طرطوس، سوريا – أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس عن إلقاء القبض على المدعويْن سلمان ديوب وعدي درويش، وذلك للاشتباه بتورطهما في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية. يأتي هذا الإعلان في إطار حملة أمنية مكثفة تهدف إلى ملاحقة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها البلاد، وذلك تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للضحايا.

أكدت مصادر محلية مطلعة لوكالة قاسيون أن عملية التوقيف تمت بنجاح، وأن المشتبه بهما قد تم تحويلهما إلى النيابة العامة المختصة في طرطوس، حيث يجري استكمال التحقيقات اللازمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما.

لم تكشف المصادر عن طبيعة الجرائم المحددة التي يُتهم بها ديوب ودرويش، لكنها أشارت إلى أن الأدلة المتوفرة تشير إلى تورطهما في أعمال عنف وانتهاكات واسعة النطاق خلال فترة النزاع.

تكثيف الجهود لملاحقة فلول النظام المخلوع:

تأتي عملية القبض على ديوب ودرويش في سياق حملة أمنية واسعة النطاق أطلقها جهاز الأمن العام، تستهدف ملاحقة فلول النظام المخلوع المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين. تضمنت هذه الحملة مداهمات دقيقة في عدد من المناطق في سوريا، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الضباط الكبار والمسؤولين السابقين في الفروع الأمنية وميليشيات "الدفاع الوطني" الذين لعبوا دوراً محورياً في قمع المعارضة وتنفيذ عمليات إجرامية بحق الشعب السوري.

ووفقاً لمصادر أمنية رفيعة المستوى، فإن وحدات الأمن تعتمد في تحركاتها على معلومات استخبارية دقيقة وموثوقة، يتم جمعها وتحليلها بعناية فائقة. هذه المعلومات تمكن قوات الأمن من الوصول إلى شخصيات بارزة كانت تتنقل بهويات مزورة أو تحظى بحماية من مجموعات محلية مسلحة موالية للنظام السابق. ويشير المصدر إلى أن بعض المتهمين كانوا يحاولون الاختباء والتخفي، مستغلين الفوضى التي عمت البلاد، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك.

تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا:

تؤكد المصادر الأمنية أن هذه الملاحقات تندرج ضمن الالتزامات بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وضمان عدم إفلات أي مجرم من المحاسبة، بغض النظر عن منصبه أو نفوذه السابق. وتشدد على أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هي خطوة ضرورية لضمان عدم تكرار هذه المأساة في المستقبل، ولإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

كما تأتي هذه الملاحقات في إطار الجهود الرامية إلى فرض الأمن والاستقرار وتفكيك بقايا الشبكات المرتبطة بالنظام المخلوع، والتي ما زالت تشكل تهديداً للأمن القومي. وتهدف هذه الجهود إلى تطهير البلاد من العناصر المتطرفة والمجرمين، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة بناء سوريا على أسس من العدالة والمساواة وسيادة القانون.

إن إلقاء القبض على ديوب ودرويش، بالإضافة إلى سلسلة الاعتقالات التي نفذت مؤخراً، يبعث برسالة واضحة مفادها أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي شخص متورط في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وأنها ستواصل ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة مهما طال الزمن.