طرطوس، 9 أيار: شهد مرفأ طرطوس، صباح اليوم الجمعة، وصول أول ناقلة بحرية محملة بحافلات نقل الركاب، في خطوة هامة تهدف إلى دعم وتطوير منظومة النقل العام، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة طرطوس والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت محافظة طرطوس في بيان رسمي صادر عنها، عن وصول الناقلة المحملة بـ 50 حافلة ركاب حديثة، مؤكدة على أن هذه الدفعة الأولى من الحافلات ستساهم بشكل كبير في تعزيز أسطول النقل العام، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في التنقل.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي تتبناها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتحديث أسطول المركبات، وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين.

ويعتبر وصول هذه الدفعة من الحافلات إضافة نوعية لمنظومة النقل في المحافظة، حيث ستساهم في تخفيف الازدحام المروري، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل الخاصة، وتوفير خيارات تنقل اقتصادية ومتاحة للجميع.

ويتزامن وصول هذه الناقلة مع مؤشرات إيجابية أخرى تشهدها الحركة التجارية والاقتصادية في مرفأ طرطوس، ففي 28 نيسان الماضي، استقبل المرفأ أول باخرة محملة بالسيارات قادمة من كوريا الجنوبية، وذلك منذ سنوات طويلة، حيث حملت السفينة نحو 3200 سيارة، وهو ما اعتبره المراقبون علامة فارقة تشير إلى بدء تعافي الحركة التجارية وعودة النشاط الاقتصادي إلى المرافئ السورية بعد فترة من الركود.

كما شهد المرفأ في 22 نيسان انطلاق أول باخرة تصدير محملة بـ 10 آلاف طن من الفوسفات السوري، في خطوة مهمة نحو تنشيط قطاع التصدير واستثمار الموارد الوطنية، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشكل هذه التطورات المتلاحقة في مرفأ طرطوس دلالة واضحة على بدء مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي، وعودة الحياة إلى الشريان التجاري الحيوي الذي يربط سوريا بالعالم.

وتسهم عودة عمليات التصدير والاستيراد، واستقبال ناقلات السيارات والحافلات، في إعادة مرفأ طرطوس إلى مكانته الحيوية كمرفق تجاري استراتيجي، وتعزيز مكانة سوريا كممر بحري مهم في منطقة المتوسط، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحسن من مستوى معيشة المواطنين.

وتعكس هذه الجهود المتواصلة الرؤية الاستراتيجية للحكومة السورية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.