حلب، قاسيون- كثّفت قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية اليوم، تواجدها المكثف في مدينة حلب، وذلك ضمن إطار حملة أمنية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وملاحقة المطلوبين وضبط التجاوزات القانونية، في مسعى حثيث لترسيخ حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها المدينة، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة في محافظة حلب.

وتهدف هذه الحملة الأمنية، التي تعتبر الأحدث في سلسلة من العمليات المشابهة، إلى تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين في حلب، وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد شهدت المدينة تفعيلًا ملحوظًا للدوريات الأمنية في مختلف الأحياء، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، بما في ذلك الشرطة العسكرية والأجهزة الاستخباراتية، وذلك لضمان تغطية شاملة للمدينة ومتابعة دقيقة للقضايا الأمنية المتنوعة.

وتشمل مهام الدوريات الأمنية مراقبة الأنشطة المشبوهة، والتفتيش عن الأسلحة غير المرخصة، والتصدي لجرائم السرقة والابتزاز، والتحقق من هوية الأفراد والمركبات، وضبط المخالفات التي تمس أمن المواطنين وسلامتهم. كما تقوم الدوريات بتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين والتعامل معها بجدية وفعالية.

وأكدت محافظة حلب أن الحملة الأمنية تأتي استجابة لمطالب الأهالي بزيادة التواجد الأمني في الأحياء السكنية والتجارية، وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى. وأشارت المحافظة إلى أن التعاون الوثيق بين قوى الأمن العام والمجتمع المحلي يعتبر أساسًا لنجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة.

وتأتي هذه الحملات الأمنية المتزامنة في حلب ودرعا، في إطار سياسة مستمرة تنتهجها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية، والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم من التهديدات الإجرامية. وتؤكد الوزارة أن هذه العمليات ستستمر بوتيرة متصاعدة حتى يتم القضاء على جميع مظاهر الفوضى والجريمة، وتحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين في سوريا.

وتعتبر وزارة الداخلية أن الأمن والاستقرار هما الأساس الضروري لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء سوريا، وتدعو جميع المواطنين إلى التعاون مع قوى الأمن العام والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو عناصر خارجة عن القانون، وذلك من أجل المساهمة في بناء مجتمع آمن ومزدهر.