أعرب الرئيس أحمد الشرع، يوم الخميس الموافق 8 أيار/مايو، عن امتنانه العميق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لقيهما خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية، والتي اختتمت اليوم. وجاء هذا التعبير عن التقدير في ختام مباحثات مكثفة ومثمرة بين الزعيمين، تناولت مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي بيان رسمي صدر عن الرئاسة السورية، أكد الرئيس الشرع على تقديره للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاءات، والتي عكست رغبة متبادلة وصادقة في تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ولا سيما في القضايا المتعلقة بدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وهما هدفان تسعى إليهما سوريا وفرنسا على حد سواء.

كما أشار الرئيس الشرع إلى حرص الجمهورية العربية السورية على توطيد علاقات الصداقة التاريخية مع فرنسا، وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والفرنسي. وأكد أن سوريا تتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية مع فرنسا، تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية للرئيس الشرع إلى فرنسا في إطار الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها سوريا في سبيل إعادة بناء علاقاتها الخارجية، وخاصة مع الدول الأوروبية، وذلك بعد سنوات من التوترات السياسية والتحديات التي فرضها إرث النظام المخلوع الذي أثقل كاهل البلاد وأثر سلباً على علاقاتها الدولية. وتعتبر هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز مكانة سوريا في المجتمع الدولي، وإعادة تفعيل دورها الإقليمي كفاعل رئيسي في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقد تناولت المباحثات بين الرئيس الشرع ونظيره الفرنسي آليات عملية لتخفيف العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري وعرقلت جهود التعافي وإعادة الإعمار. كما بحث الجانبان سبل تقديم الدعم الاقتصادي لسوريا، وخاصة في المجالات الحيوية مثل الطاقة وقطاع الطيران، وذلك بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى أهمية تنشيط المساعدات الإنسانية والتنموية، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستقرار والتعافي في البلاد، وتقديم الدعم اللازم للمجتمعات المحلية المتضررة من الحرب.

وتُعد زيارة الرئيس الشرع إلى باريس المحطة الأوروبية الأولى في جولته الدولية، التي تهدف إلى بناء جسور التواصل والثقة مع المجتمع الدولي، وتمثل خطوة لافتة نحو الانفتاح على العالم، ومحاولة جادة لكسر العزلة الغربية المفروضة على سوريا بسبب سياسات النظام البائد. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه سوريا تحولات إيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مما يشجع على بناء شراكات جديدة مع الدول الصديقة والداعمة.

وتُعتبر فرنسا من أبرز الدول التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في ملفات إعادة الإعمار والحوار الإقليمي، نظراً لمكانتها كإحدى الدول العظمى، ولكونها بوابة للدول الأوروبية، فضلاً عن علاقاتها ومصالحها التاريخية مع سوريا، التي تسعى باريس للحفاظ عليها وتطويرها. ومن المتوقع أن تسهم فرنسا في دعم جهود المصالحة الوطنية في سوريا، وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف السورية، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وعقب انتهاء المباحثات، أكد الرئيس الشرع على تطلعه إلى مواصلة الحوار والتشاور مع الرئيس ماكرون، والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وبناء مستقبل أفضل للشعبين السوري والفرنسي. كما دعا إلى تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين والخبراء، من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا حظيت باهتمام إعلامي واسع النطاق، حيث سلطت وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية الضوء على أهمية هذه الزيارة في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين سوريا وفرنسا، وفي دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيارة انعكاسات إيجابية على مستقبل سوريا، وعلى دورها الإقليمي والدولي.