دمشق، سوريا - افتتحت الحكومة السورية، يوم أمس السبت، مركزاً لتسليم السلاح في بلدية صحنايا بريف دمشق. يأتي هذا الإجراء في أعقاب اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة مؤخراً، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر الأمن العام، وتسببت في حالة من الذعر والقلق بين السكان المحليين.

وأعلنت محافظة ريف دمشق، في بيان رسمي، أن عملية تسليم السلاح تجري بإشراف مباشر من وزارة الداخلية وإدارة منطقة داريا، مؤكدة على أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتعزيز الأمن والأمان في المنطقة واستعادة الاستقرار. ونشر المكتب الصحفي التابع للمحافظة صوراً تظهر جانباً من الأسلحة التي تم تسليمها، والتي شملت بنادق آلية من نوع "كلاشينكوف"، وقنابل يدوية، وقذائف "RPG"، مما يعكس حجم انتشار السلاح بين المدنيين في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة الاستباقية بعد أيام قليلة من تصاعد التوتر الأمني في منطقتي صحنايا وجرمانا، حيث أفاد مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، علي الرفاعي، بأن مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون هاجمت، مساء الثلاثاء الماضي، عدداً من حواجز الأمن العام في منطقة أشرفية صحنايا، مستخدمةً أسلحة رشاشة خفيفة وقذائف "آر بي جي"، ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر الأمنية.

وفي تفاصيل إضافية قدمها الرفاعي، أوضح أن التوترات الأمنية بدأت داخل مدينة جرمانا، عقب محاولة رتل مسلّح قادم من أشرفية صحنايا، يضم سيارة مزوّدة برشاش ثقيل، الدخول إلى المدينة. وأضاف: "إلا أن الحاجز الأمني في جرمانا اعترض الرتل ومنعه من العبور، ما دفع العناصر المسلحة إلى فتح النار على الحاجز، ما أدى إلى اشتباك مسلح أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الحاجز".

وأكد الرفاعي على التدخل السريع لقوات الأمن العام لفك الحصار الذي فرضته تلك المجموعات على الحاجز، وتمكنها من تأمين الموقع، ما ساعد في استقرار الوضع بشكل مؤقت. وأضاف: "انتشر عناصر الأمن العام بكثافة في عموم منطقة أشرفية صحنايا عقب الهجوم، في محاولة لضبط الأوضاع وتأمين سلامة السكان. ومع ذلك، تمركز عدد من أفراد المجموعات المسلحة على أسطح الأبنية، وبدؤوا عمليات قنص استهدفت العناصر الأمنية، ما أدى إلى استشهاد خمسة من عناصر الأمن العام وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وفي تطورات لاحقة، ذكر الرفاعي أن المجموعات المسلحة أطلقت النار على سيارة مدنية كانت قادمة من محافظة درعا، ما تسبب في مقتل ستة من ركّابها، مؤكداً أن قوات الأمن العام تواصل حالياً تعزيز وجودها وانتشارها في المنطقة لضمان الاستقرار وحماية المدنيين.

وفي أعقاب هذه الأحداث، أطلقت قوات الأمن العام حملة تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف "إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت من المنطقة منطلقاً لعملياتها الإرهابية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني.

ويعتبر افتتاح مركز تسليم السلاح في صحنايا خطوة أولى نحو معالجة الأسباب الجذرية للعنف والتوترات الأمنية في المنطقة، وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى إقناع المدنيين بتسليم أسلحتهم طواعية، مقابل ضمان الحماية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للعيش.

ويبقى السؤال المطروح، هو مدى استجابة السكان المحليين لهذه الدعوة، وقدرة الحكومة على تطبيق القانون وفرض الأمن بشكل فعال في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.