حمّل "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) السلطات السورية مسؤولية مباشرة عن تصاعد التوترات الأمنية الأخيرة التي تشهدها منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، معرباً عن قلقه البالغ إزاء إمكانية اتساع رقعة العنف لتشمل قلب العاصمة السورية. وفي بيان رسمي صدر عنه يوم أمس الأربعاء، أعرب "مسد" عن متابعته "ببالغ القلق والحذر التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا بريف دمشق، والذي ينذر بتوسع دائرة العنف في قلب العاصمة السورية".

واستنكر "مسد" بشدة، بحسب البيان، "أعمال القتل والترويع وخطاب الكراهية والتحريض الطائفي" التي تشهدها المنطقتان، داعياً "جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وتهدئة النفس". وحمّل المجلس "سلطة دمشق المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع"، مؤكداً أن الحكومة السورية تتحمل تبعات ما يحدث من تدهور أمني.

وفي تحليل للوضع الراهن، رأى "مسد" أن "الاستخدام المفرط للقوة سيوصل سوريا إلى حافة الانهيار"، محذراً من أن هذا النهج سيزيد من حدة الانقسامات وتعميق الهوة التي خلفتها سنوات الصراع بين أبناء الشعب السوري الواحد. وأضاف البيان أن تفاقم العنف يمثل أيضاً "فسحاً للمجال الأوسع للتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار البلد وتسعى إلى الهيمنة على سوريا وتجريدها من وحدتها وسيادتها"، على حد تعبير المجلس.

ودعا "مسد" الحكومة السورية إلى "ضبط الأمن ووقف الأنشطة والأعمال العدائية الجارية، وتجفيف منابع التحريض الطائفي وخطاب الكراهية"، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة الأوضاع ومنع المزيد من التصعيد.

وفي ختام بيانه، طالب "مجلس سوريا الديمقراطية" بـ "عقد مؤتمر وطني شامل ووضع دستور وطني ديمقراطي عصري يليق بالتضحيات العظيمة التي قدمها السوريون، ويعبر عن تطلعاتهم، ويصون حقوقهم، ويؤسس لدولة المواطنة والعدالة"، معتبراً أن هذا المؤتمر والدستور الجديد هما السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا. واعتبر المجلس أن هذا المؤتمر يمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء سوريا على أسس جديدة تضمن حقوق جميع السوريين وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.