كشفت مصادر فلسطينية في دمشق عن إغلاق السلطات السورية لجميع مكاتب "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، بالتزامن مع مغادرة أمينها العام، طلال ناجي، الأراضي السورية في خطوة وصفت بأنها "مؤقتة"، في سياق تشديد الرقابة على نشاط الفصائل الفلسطينية في البلاد.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر فلسطيني مطلع أن مكاتب الجبهة، بما فيها مقرا "إذاعة القدس" و"مكتب الإعلام"، أُغلقت بالكامل، مما أوقف النشاط الفعلي للتنظيم في سوريا. وأوضح المصدر أن طلال ناجي غادر البلاد قبل أسبوعين بدعوة من حركة "حماس" لإجراء مشاورات حول الوضع الفلسطيني، دون تحديد موعد عودته أو مكان المشاورات.

قبيل مغادرة ناجي، استدعت السلطات السورية اثنين من قياديي الجبهة لاستجوابهما ليوم كامل، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على تحركات الفصائل الفلسطينية، خاصة تلك التي دعمت نظام بشار الأسد ضمن "تحالف قوى المقاومة الفلسطينية" المشكل عام 1993. وأشار المصدر إلى أن معظم مكاتب هذا التحالف أُغلقت، مع بقاء مكتب واحد تحت رقابة مباشرة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات السورية لضبط نشاط الفصائل الفلسطينية المتورطة في دعم النظام السابق عسكرياً وأمنياً خلال الثورة السورية عام 2011. وتشمل هذه الفصائل، إلى جانب "القيادة العامة"، فصائل مثل "فتح الانتفاضة" و"حركة الصاعقة"، التي ساهمت في قمع الاحتجاجات وارتكبت انتهاكات، بما في ذلك حصار مخيم اليرموك ومنع المساعدات الإنسانية، مما تسبب بوفاة مدنيين جوعاً.

أثار إغلاق المكاتب تساؤلات حول مستقبل الجبهة في سوريا، حيث أكد مصدر فلسطيني أن الجبهة ستبقى طالما سُمح لها بـ"هامش حركة" يخدم الشعب الفلسطيني، بينما أشار مصدر آخر إلى أن بعض القياديين يفكرون في المغادرة نهائياً بسبب التغيرات السياسية. ويطالب فلسطينيو س一旦 تحقيقات شاملة لمحاسبة قادة الفصائل المتورطة في انتهاكات بحق المدنيين السوريين والفلسطينيين.

سبق أن استدعت السلطات السورية طلال ناجي في 3 أيار 2025 لاستجواب مطول، أُفرج عنه لاحقاً بعد وساطة سياسية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي في "حماس" خالد مشعل. وتستمر السلطات السورية، عبر أبي عبد الرحمن الشامي المكلف بإدارة ملف الفصائل، في متابعة نشاط هذه التنظيمات بدقة، مع حصر عملها في الجوانب الإنسانية والإغاثية.