أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأربعاء 9 تموز 2025، عدة مراسيم رئاسية تهدف إلى تعزيز التنمية الإدارية والاقتصادية في سوريا، في إطار جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

**تعيين معاوني وزير التنمية الإدارية:**

بموجب المرسومين رقم (129) و(130) لعام 2025، تم تعيين أنس محمد الصواف معاوناً لوزير التنمية الإدارية لشؤون إدارة الموارد البشرية، وجابر شعيب إسماعيل معاوناً لشؤون التنظيم والتمييز المؤسسي، بهدف تعزيز الكفاءة الإدارية في الوزارة.

**تشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية:**

أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (115) لعام 2025، القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، برئاسته شخصياً، وبعضوية نائب ووزراء الاقتصاد، الصناعة، الطاقة، المالية، السياحة، الاتصالات، الإدارة المحلية، الأشغال العامة، الزراعة، والبيئة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ومديري هيئة الاستثمار السورية، الصندوق السيادي، وصندوق التنمية، وخبراء قانونيين واقتصاديين.

يهدف المجلس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضع خارطة اقتصادية شاملة، والإشراف على استراتيجيات الاستثمار وتنفيذ الخطط الاقتصادية. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس، مع إمكانية استدعاء خبراء دون حق التصويت، ويتولى نائب الرئيس مهامه في حال غيابه.

**إحداث صندوق التنمية:**

بموجب المرسوم رقم (112) لعام 2025، تم إنشاء "صندوق التنمية"، وهو كيان مستقل مالياً وإدارياً، مقره دمشق، ويرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية. يهدف الصندوق إلى دعم إعادة إعمار سوريا، وتطوير البنية التحتية مثل الطرق، الجسور، شبكات المياه والكهرباء، المطارات، الموانئ، والاتصالات، من خلال تمويل مشاريع متنوعة عبر قروض ميسرة.

يُدار الصندوق بواسطة مجلس إدارة يضم رئيساً، مديراً عاماً، معاون المدير، مديراً تنفيذياً، وثلاثة خبراء يعينهم المجلس. يتمتع المجلس بصلاحيات واسعة لضمان تحقيق الأهداف، مع ضوابط للشفافية تشمل تدقيقاً مالياً دورياً من شركات محايدة. يُعين المدير العام بمرسوم، ويتولى تمثيل الصندوق قضائياً وإدارياً، مع مسؤوليته أمام مجلس الإدارة والرئيس.

**مصادر تمويل الصندوق:**

يُموّل الصندوق من تبرعات المواطنين داخل سوريا وخارجها، اشتراكات شهرية عبر برنامج "المتبرع الدائم"، وإعانات وهبات قانونية. يُصدر النظام الداخلي للصندوق بقرار من المدير العام، بينما يُحدد الهيكل التنظيمي والملاك العددي بمرسوم لاحق.

**تعديل قانون الاستثمار:**

أصدر الرئيس المرسوم رقم (114) لعام 2025، الذي يقضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل عمليات التنمية الاقتصادية.

تأتي هذه المراسيم في إطار جهود شاملة لإعادة بناء سوريا، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإداري، وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو التنمية والازدهار.