وكالة قاسيون للأنباء
  • الاثنين, 20 مايو - 2024

موظفو حكومة الأسد بين سياسة الإذلال و تكاليف العلاج الباهظة

موظفو حكومة الأسد بين سياسة الإذلال و تكاليف العلاج الباهظة

قاسيون_متابعات 

 خلال حكم الأسد و انتصاراته الكونية المزعومة أصبح العلاج في مناطق سيطرة قوات الأسد رفاهية لا يحلم بها الموظفون الحكوميون والفئات الأكثر فقراً في المجتمع.

ويتحاشى الموظفون زيارة أطباء القطاع الخاص وتكاليف الدواء الباهظة التي أصبحت أعباءً على كاهل الموظفون الحكوميون بسبب صعوبات "عدم صرف قيمة الوصفة والدواء " التي تختلقها لجان الطبابة في مؤسسات النظام ؛ وهو ما أوصل بعض الموظفين إلى ذروة التدهور الصحي قبل أن يفكروا في التوجه إلى طبيب رغم تدني مستوى الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية.

وذكرت المصادر أنها حصلت على شهادات بعض الموظفين في دمشق حول أسلوب عمل "الطبابة" الحكومية وكيف يتحول الأمر إلى إذلال في الوقت نفسه.

ففي المشافي الحكومية ظروف علاج غير إنسانية بين الواسطة والرشوة والإهمال وسوء الخدمات فيٌجبَر العاملون في المؤسسات الحكومية على تعبئة معاملة طويلة وتصديقها في كل مرة يقررون فيها زيارة الطبيب أو شراء علبة دواء.

و أضافت المصادر بأن المعاملة تبدأ بالحصول على "إحالة" طبية من لجنة الطبابة، ثم إلى الطبيب ليضع عليها قيمة "المعاينة" مع كتابة أسماء الأدوية اللازمة. ويضطر الموظف للدفع من جيبه الخاص للطبيب، و يشتري الأدوية على حسابه؛ ليكمل بعدها إتمام إجراءات الإحالة الطبية وفاتورة الدواء التي ترفق معها تفاصيل العلاج والوصفة الطبية وبعض عبوات الأدوية الفارغة "الكرتونة" أو حتى العبوات الزجاجية الفارغة للحقن (الإمبولات). ثم تُرفع هذه الفواتير إلى لجنة الطبابة التي تقرر أو لا تقرر "أمر الصرف"، والتي دفعها الموظف مُسبقاً 

ويُشترط أن يكون الطبيب المعالج الذي توجه إليه الموظف يقبل "إحالة صندوق مشترك" التي تتعامل بها بعض المؤسسات الحكومة التي تضمّن مرسوم إحداثها بند "طبابة العاملين"

و أردفت المصادر أن أسعار المعاينات الطبية في العيادات الخاصة تتراوح بين 40 – 100 ألف ليرة سورية، الأمر الذي جعل بعض الأطباء يرفضون أخذ الإحالة من الموظفين، ويشترطون الدفع النقدي دون الدخول في متاهة روتين الدوائر الحكومية والأسعار الزهيدة التي تحددها وزارة الصحة ونقابة الأطباء لقاء المعاينة الطبية. 

ويُشار إلى أن القيمة التي تُصرف من لجنة الطبابة لا تتجاوز ثلث قيمة المعاينة الأصلية المدفوعة للطبيب؛ وذلك حسب شهادات بعض الموظفين بحجة أن الصرف يكون وفق نشرة وزارة الصحة ودون التطرق للمستوى المتدني جداً للأجور في مناطق سيطرة النظام .