**دمشق –** أعلنت الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية التابعة لوزارة الطاقة السورية، أمس الأربعاء، عن مبادرة واسعة النطاق تهدف إلى إعادة دمج الكوادر والكفاءات الوطنية التي تم فصلها خلال الفترة المضطربة التي شهدتها البلاد من العام 2011 وحتى العام الحالي 2024. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة السورية الرامية إلى ترميم القطاع النفطي الحيوي وتعزيز قدراته في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويشمل القرار، بحسب بيان صادر عن الهيئة، جميع الموظفين الذين تم فصلهم من وزارة النفط والثروة المعدنية (سابقاً) لأسباب تتعلق بالوضع الأمني أو الانتماءات السياسية، أو حتى بسبب ظروف الخدمة العسكرية خلال الفترة المذكورة. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة اعتراف ضمني بالتأثيرات السلبية التي خلفتها الظروف الاستثنائية على سير العمل في القطاع النفطي وفقدان الخبرات المتراكمة.

وقد حددت الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية فترة زمنية محددة لاستقبال طلبات العودة إلى العمل، تبدأ اعتباراً من الرابع من أيار الجاري وتستمر حتى العشرين من الشهر نفسه، مما يتيح للموظفين المعنيين الوقت الكافي لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات اللازمة.

ولضمان سهولة الوصول إلى هذه المبادرة وتسهيل الإجراءات على الموظفين المفصولين، قامت الهيئة بتحديد ثمانية مراكز موزعة على امتداد الجغرافيا السورية، وذلك لاستقبال الطلبات وتلقي الاستفسارات المتعلقة بها. تشمل هذه المراكز:

* **دمشق:** ديوان الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية.

* **حلب:** فرع محروقات حلب.

* **إدلب (مدينة سرمدا):** مديرية المشتقات النفطية.

* **درعا:** فرع محروقات درعا.

* **حماة:** فرع محروقات حماة.

* **حمص:** الشركة السورية للغاز.

* **بانياس:** الشركة السورية لنقل النقط.

* **دير الزور:** فرع محروقات دير الزور.

وحرصاً على ضمان سير عملية التقديم بسلاسة، حددت الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية قائمة بالمستندات والأوراق الثبوتية التي يجب على الموظفين اصطحابها عند زيارة المراكز المخصصة، وتشمل:

* طلب خطي للإعادة للعمل وفق النموذج المعتمد (والذي يُفترض توفره في المراكز المذكورة).

* صورة عن قرار الفصل.

* صورة عن قرار التعيين الأساسي.

* صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني حديث.

* أي وثائق أخرى داعمة، مثل شهادات الخبرة أو المؤهلات العلمية التي قد يكون الموظف قد حصل عليها بعد فصله، والتي يمكن أن تعزز ملفه وتساهم في تقييم مؤهلاته.

ولم تغفل الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية عن الحالات التي قد يتعذر فيها على الموظف المفصول شخصياً تقديم طلبه، حيث سمحت لأقرباء الدرجة الأولى أو الوكيل القانوني بتقديم الطلب نيابة عنه، بشرط إبراز الوثائق الثبوتية الخاصة بالموظف المفصول وإثبات صلة القرابة أو الوكالة القانونية المصدقة أصولاً.

وتأتي هذه المبادرة في سياق أوسع من الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة دمج الموظفين المفصولين في مختلف القطاعات الحكومية. ففي الثامن عشر من نيسان الماضي، أكدت وزارة التنمية الإدارية السورية أن عملية إعادة الموظفين المفصولين تعسفياً بسبب مشاركتهم في الأحداث التي شهدتها البلاد مستمرة لتشمل جميع المحافظات السورية ولمختلف القطاعات العامة، مع التركيز على استعادة الكفاءات التي خسرتها الدولة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية قد أعادت أكثر من 14 ألف معلم إلى وظائفهم بعد فصلهم تعسفياً خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن أول دفعة من قوائم المفصولين التي أعلنتها وزارة التنمية الإدارية.

وتشير هذه الإجراءات المتلاحقة إلى عزم الحكومة السورية على طي صفحة الماضي واستعادة الكفاءات الوطنية التي تحتاجها البلاد بشدة في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية. ويبقى الأمل معقوداً على أن تساهم هذه المبادرات في ترميم النسيج الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، تمهيداً لمستقبل أفضل للجميع.