أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم 69 لعام 2025، القاضي بتعيين وزير المالية، محمد يسر برنية، محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى جميع الكيانات القانونية التابعة لمجموعة البنك الدولي. يأتي هذا التعيين في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع المؤسسات الدولية، وسط سعي الحكومة السورية لتطوير شراكة طويلة الأمد مع البنك الدولي في قطاعات الطاقة، التعليم، الصحة، والإصلاح المؤسسي.

وكان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، قد التقى في 23 مايو الماضي بممثلي البنك الدولي لبحث توسيع مجالات التعاون، مع التركيز على الإدارة المالية العامة، بناء القدرات، وتطوير الأنظمة التقنية. وأكد الجانبان أهمية وضع أطر واضحة لدعم التعافي والاستقرار في سوريا، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. في السياق ذاته، سبق أن أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن البنك الدولي يستعد لتقديم الدعم الفني لسوريا عقب رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية وقطر سددتا في 27 أبريل الماضي متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، مما يعزز فرص استئناف التعاون المالي. كما بحث وزير المالية برنية، في 16 مايو، مع وفد من البنك الدولي سبل إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد.

ويمتلك الوزير برنية، المولود عام 1967، خبرة واسعة في المجال الاقتصادي. حصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1990، وأكمل دراساته العليا في جامعتي ولاية كنساس وأوكلاهوما بالولايات المتحدة، إضافة إلى تدريبه في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك عام 1996. وشغل مناصب بارزة في صندوق النقد العربي، بما في ذلك مدير دائرة السياسات الاقتصادية، وأسهم في تأسيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية.