أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قراراً بتكليف الدكتورة بهية مارديني مستشارةً قانونيةً في مكتب الوزير، مع تفويضها بمتابعة ملف المفقودين، وذلك في إطار تعزيز الجهود الحقوقية والدبلوماسية لمعالجة القضايا الإنسانية الملحة.

تُعدّ الدكتورة مارديني من الشخصيات السورية البارزة في مجالات القانون، الإعلام، وحقوق الإنسان، حيث تمتلك خبرة واسعة تمتد لعقود. تحمل مارديني درجة الدكتوراه في القانون وماجستير في القانون الدولي من جامعة نورثهامبتون بالمملكة المتحدة. وبدأت مسيرتها المهنية كصحفية وإعلامية، حيث شاركت في برامج حوارية ووثائقية على قنوات عربية ودولية، إضافة إلى دورها في تأسيس منظمات حقوقية مثل "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا"، و"اللجنة العربية لحرية الرأي والتعبير"، و"التحالف العربي من أجل دارفور".

على الصعيد السياسي، شغلت مارديني منصب ممثلة الائتلاف الوطني في المملكة المتحدة، وأدارت المكتب الإعلامي لوفد المعارضة في مفاوضات جنيف عام 2012. كما اختيرت ضمن لجنة من سبعة خبراء قانونيين لصياغة مسودة إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، وفق مرسوم رئاسي سابق.

يأتي تكليف مارديني في هذا المنصب الجديد ليعكس التزام الوزارة بتعزيز الكفاءات الوطنية في معالجة القضايا الحساسة، خاصة ملف المفقودين، الذي يمثل أولوية إنسانية وسياسية في المرحلة الراهنة.