وكالات (قاسيون) - أحبطت المحكمة العليا في سويسراً اليوم الجمعة، محاولة مصرف سوريا المركزي لرفعه من قائمة عقوبات سويسرية تهدف إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت المحكمة الاتحادية أن أصول البنك ستظل مجمدة، وأنها لا ترى أي مبرر للنظر في طلب استئناف من البنك المركزي ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 2014 والذي أبقى المصرف السوري على قائمة العقوبات.

وتشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 118 مليون دولار، مملوكة لمؤسسات وأفراد سوريين ومدرجة على قائمة العقوبات، ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول.