loader

"مسد" والنظام يبدأون مفاوضات سياسية جديدة

قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، إن النظام وافق بوساطة روسية على البدء بمفاوضات سياسية، وإمكانية تشكيل "لجنة عليا" بين الطرفين، مهمتها مناقشة قانون الإدارة المحلية في سوريا، والهيكلية الإدارية لـ"الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا.

وأضافت أحمد في حديث مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن لقاءات عُقدت مع موفد روسي في قاعدة حميميم، "إذ إن المندوب الروسي جاء بتكليف من الخارجية الروسية، بعدما عقد اجتماعات مع الأطراف كافة في شمال شرقي سوريا، من قادة أحزاب كردية وشخصيات عربية ومسيحية، نهاية العام الماضي. ولذلك، فاجتماعنا الأسبوع الماضي مكمل للاجتماع الأول".

وأوضحت أن لقاءات حميميم كانت مطولة و"تضمنت مجموعة من الأسئلة في الجلسة الأولى، أبرزها كيفية تطوير الحوار، وهل نحن جزء من الحوار أم لا، وضمن أي أطار تتم هذه الحوارات".

وزادت: "لا زلنا نناقش الأحرف الأولى من عملية المباحثات، وانتقال الحوار إلى مباحثات جدية يتطلب وضع أجندة وخطة عمل لمناقشة تفاصيلها من خلال لجان مختصة".

وأشارت أحمد إلى وجود "جدية من الروس في لعب دور الوسيط والضامن للعملية السياسية، وإطلاق المباحثات، وتعهدوا بالضغط عليها للقبول بتسوية شاملة، ووعدت بترجمة هذه الوعود خلال الأيام المقبلة".

وتابعت، "بعد انتهاء النقاشات في حميميم، سافرنا إلى دمشق باليوم التالي، وقابلنا اللواء علي مملوك (رئيس مكتب الأمن الوطني)، وعقدنا الاجتماع بحضور المبعوث الروسي".

وأضافت، "كنا دائماً مستعدين لمرحلة المفاوضات، سواء كانت في جنيف أو بشكل مباشر، لذلك عملنا على مسودة دستور، وغيرها من اللجان المختصة، ولدينا تصور واضح حول الحل، ويمكن أن يتم الحوار على قضايا منها سهلة مبسطة لفتح الطريق أمام حل القضايا المعقدة، لكن تبقى قضية حقوق القوميات فوق دستورية، وستبقى ملفاً حاضراً على الطاولة بشكل مستمر، وفي كل الأماكن".

ولفتت أحمد إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى موضوع الثروات الطبيعية، قائلة "بالطبع هو ملف له الدور الكبير في التأثير على العملية التفاوضية، ونرى من الضروري الاحتفاظ بها حالياً حتى نصل إلى خريطة سياسية للحل في سوريا بالكامل".

وأضافت "أن موضوع "قوات سوريا الديمقراطية" هو موضوع"عسكري يتولى مناقشته القادة والمسؤولون العسكريون من القوات. وفي حال التوصل إلى اتفاق شامل، ستكون هذه القوات جزءاً من منظومة الدفاع وحماية الدولة، لكن تحديد دورها ومناطق انتشارها وشكل انخراطها من المبكر الخوض في تفاصيله حتى نسمع الجانب الحكومي، وتصوره حول هذه القضايا".

 المصدر: صحيفة الشرق الأوسط