قررت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام ، تقديم قروض للموظفين بلا فوائد ، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة عماد خميس ، رئيس الوزراء ، وقالت إنه "يهدف لاتخاذ إجراءات وخطوات مباشرة لتوفير السلع والحاجات الأساسية بأسعار مخفضة ، ومحاربة حالات الاحتكار، واتخاذ إجراءات قانونية لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية، وتشديد الرقابة على المتلاعبين وعدم التساهل معهم.
وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام ، أنه تقرر خلال الاجتماع تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة، لتوفير المواد والحاجات الأساسية من الصالات السورية للتجارة المنتشرة في المحافظات، وزيادة ساعات العمل في هذه الصالات، واستمرار العمل خلال العطل الرسمية، إضافة إلى تسيير سياراتها الجوالة في المناطق الريفية والضواحي وفتح منافذ ومراكز بيع في المؤسسات والشركات العامة مع تكليف المؤسسة جمع محاصيل الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة بما يحد من دور حلقات الوساطة.
كما تم تكليف مؤسسة التجارة الخارجية بالاستيراد المباشر لمكونات السلع الغذائية الرئيسة لضمان توافرها في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.
وعلق ناشطون على هذه القرارات ، بأن النظام يريد أن يفعل أي شيء من أجل ألا يزيد رواتب العاملين في الدولة ، بينما المطلوب في هذه المرحلة ، ليس تقديم القروض ، حتى ولو كانت بلا فوائد ، وإنما إجراء تحسين حقيقي وملموس على الدخل .