الأربعاء 29 نيسان 2020 | 9:59 صباحاً بتوقيت دمشق
  • "فهد المصري" المرشح لخلافة الأسد يطرح رؤيته لإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية

    "فهد

    طرح المرشح الإسرائيلي لخلافة الأسد فهد المصري برنامجه الهادف إلى إصلاح الجيش والأمن في سورية الجديدة

    وأشار في منشور على فيسبوك تحت عنوان الجيش والأمن في سورية الجديدة إلى الخطوات التي سيقوم بها من اجل إصلاح المؤسستين و التي تتمثل :ب

    إعادة هيكلة الجيش والشرطة والقوى الأمنية على أسس وطنية و مهنية و حرفية.
    ضمان أمن الحدود السورية.
    ضبط الأوضاع الداخلية.
    محاربة التطرف والإرهاب.
    استعادة الأمن والاستقرار.
    دعم عملية البناء والتنمية وإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار.
    لن يتدخل ولن يشارك الجيش والأمن في الدولة السورية الجديدة في أي صراعات أو أزمات خارج حدود الدولة السورية.
    تسليح الجيش بأسلحة دفاعية تمكنه من تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي.
    لا يمتلك الجيش أي نوع من أنواع الأسلحة المحرمة دولياً.
    مدة الخدمة الإلزامية لا تتجاوز 6 أشهر وبما يضمن دعم الجيش في محاربة التطرف و الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار ويمكن للدولة السورية الجديدة منح فرصة استبدال مدة الخدمة العسكرية بنسب معينة عن كامل أو جزء من المدة بأداء الخدمة في القطاعات المدنية وبما يخدم التوجه العام في إعادة البناء والتنمية واستعادة الأمن والاستقرار والاستفادة من طاقات وإمكانيات الشباب وتنظيمها ضمن أطر معينة وعلى أن يتم دراسة إمكانية أن تشمل الخدمات المدنية أو العسكرية الإناث للدفع نحو مشاركة المرأة السورية وحقها في الواجب الوطني كما يمكن الاستفادة من فرصة البدل المالي الرمزي للراغبين.
    يعفى جميع المتخلفين أو الفارين من الخدمة من الملاحقة أو المحاسبة وعلى أن يتم تسوية أوضاعهم ضمن أطر محددة كدفع بدل رمزي أو الخدمة المدنية لمدة محددة وضمن محافظاتهم الأصلية وبما يساعد على عودتهم لوطنهم والاستفادة من طاقاتهم.
    إعادة هيكلة القضاء العسكري والشرطة العسكرية وفق أسس مهنية و وطنية ولا يجوز مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري وبالعكس لا يجوز مقاضاة العسكري أمام قضاء مدني والتأكيد أن تراعي السجون العسكرية الظروف والشروط الإنسانية و احترام المعايير الأخلاقية في احترام حقوق السجناء ودراسة إمكانية توظيف طاقات وإمكانات وخبرات المحكومين في فرصة العقوبات البديلة عن بعض الجرائم سواء عن كامل مدة العقوبة أو جزء منها.
    على الدستور السوري الجديد أن يحدد ويؤطر عمل الأجهزة الأمنية وأن لا تمتلك سجون ومعتقلات وبما يضمن مهنية عملها وأدائها وسلوكيات العاملين فيها وبما يضمن عدم تدخلها المباشر في حياة المواطنين و أن لا تمتلك الحق في الاعتقال والتعذيب وضرورة تجريم التعذيب دستوريا و التأكيد على أن توقيف أي مواطن هي من مهمة القضاء والنيابة العامة وامتلاك الموقوف حق الدفاع القانوني وتوكيل القضاء بمحام دفاع على نفقة الدولة إن لم يمتلك الموقوف الملاءة المالية.
    اعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة المدنية بكافة أنواعها وأقسامها وفق معايير مهنية و و طنية و حظر كافة أنواع التعذيب.
    إعادة هيكلة وتطوير جهاز الدفاع المدني.
    تشكيل جهاز الجندرما بالتعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين الأمن والاستقرار ومساعدة الدفاع المدني في الأرياف والبادية والمناطق النائية عن المناطق الحضرية.
    إلحاق تبعية و إدارة السجون المدنية بوزارة العدل وعلى أن تراعي الشروط والحقوق الإنسانية والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجناء وأقسام الشرطة للاطلاع ومراقبة التزامها بالمعايير والشروط القانونية .

    سوريا مرشح رئاسي رؤية