الإثنين 27 كانون الثاني 2020 | 11:15 صباحاً بتوقيت دمشق
  • مرحلة التجويع.. "حكومة الأسد" تصدم الموالين في مناطقها بقرار جديد

    مرحلة

    أعلنت حكومة "نظام الأسد"، أنها ستبدأ من الشهر المقبل بتحديد الكميات الغذائية المسموح استهلاكها من قبل الأسرة الواحدة شهريًا، عبر توزيعها بنظام "البطاقة الذكية".

    ونقلت إذاعة شام إف إم" الموالية عن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت سليمان قوله، إنّه تم تحديد الكمية المسموحة لكل شخص بكيلوغرام واحد من السكر ومثله من الأرز و200 غرام من الشاي شهريًا، على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات من السكر و3 كيلوغرامات من الأرز وكيلوغرام واحد من الشاي.

    وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في سياق مهمات الوزارة في التدخل الإيجابي في السوق، ويمكن تعديل تلك الكميات، مدعيًا أن سبب الإجراء هو نوع من التدخل الإيجابي لصالح المستهلك، وليس بسبب نقص في توافر تلك المواد.

    وأثار الإجراء الجديد موجة انتقادات حادة في البلاد، خاصة أنه يعيد إلى الأذهان تجربة "البونات" أو البطاقات التموينية التي بدأت تُوزع وفقها مواد أساسية كالسكر والأرز والزيت والشاي، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسط أزمة حادة في تأمين تلك المواد.

    ويزيد هذه الإجراء من معاناة السكان في مناطق سيطرة نظام الأسد، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة ارتفاع أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار، الذي أدى إلى ارتفاع كبير بالأسعار والخدمات في جميع القطاعات.

    يُذكر أن "نظام الأسد" كان قد حدد سابقًا كمية المحروقات المسموح للأهالي شرائها شهريًا، والذي تسبب في فوضى كبيرة من خلال الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، كما جعل بعضهم يقضون أيامًا في انتظار الحصول على حصصهم من المازوت والبنزين.

    حكومة النظام تحديد كميات مواد غذائية سوريا