loader

مسؤول في النظام يحمل قانون "سيزر "الأمريكي مسؤولية انهيار الليرة السورية

 اتهم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، التابع للنظام ، "عابد فضلية” ، قانون سيزر الأمريكي بأنه كان وراء تراجع سعر صرف الليرة مؤخرا ، والذي كاد أن يقارب الألف مقابل الدولار ، مشيرا إلى أن القانون ركز على تضييق مخزون حركة القطع الأجنبي وعلى قطاع الطاقة.

وتابع فضلية في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية ، قائلا: إن “الملفت في هذه العقوبات أن قوة تطبيقها وفعاليتها مختلفة سلباً عن أي عقوبات أميركية غربية أخرى على مستويين اثنين، الأول أن هدف التضييق على قطاع الطاقة السوري ليس نظرياً، بل واقعياً وحقيقياً نظراً لوجود الجنود الأميركيين عند أهم آبار النفط السورية، والاختلاف الثاني عن التهديدات النظرية السابقة بالعقوبات، هو أن التضييق على مخزون وحركة القطع الأجنبي لم يعد فقط على الجغرافيا السورية، بل على جيرانها في لبنان والعراق.

وبالنسبة للتأثير المباشر لأحداث لبنان خصوصاً على الوضع الاقتصادي السوري أكد فضلية أن قطاع الأعمال السوري بنشاطه استيراداً وتصديراً كان بهدف تجاوز الحصار والعقوبات، يعمل من أرض ومصارف لبنان، ومن خلال شركات بجنسية لبنانية تسمى شركات وسيطة أسست لهذا الهدف، إلا أنه، وبعد الأحداث في لبنان، انقلب كل ذلك إلى العكس، ليعتمد رجال الأعمال اللبنانيون على القطع الأجنبي المشترى من سوق القطع السورية وعلى شركات وسيطة سورية التي أسست وبدأ تأسيسها لصالح لبنان المعطل بالأحداث.

الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على القطع الأجنبي في سوريا، وبالتالي في تفاقم وإرباك سوقين فيها، سوق القطع الأجنبي وسوق السلع الغذائية والضرورية، بعد أن قام الكثير من اللبنانيين بشراء كميات كبيرة نسبياً واخذها بسياراتهم السياحية إلى لبنان تحت تسمية أغراض بصحبة مسافر. ليتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء أول هذا الشهر ال900 ليرة سورية، ليعود ويتراجع اليوم إلى أقل من800 ليرة سورية”.