الأحد 24 تشرين الثاني 2019 | 10:44 مساءً بتوقيت دمشق
  • في سوريا... الشمع الأحمر لحماية المستهلك لم يعد مجديا

    في

    رغم الحملات والتهديدات التي تتوعد بها حكومة النظام  بحق التجار والباعة  الذين يبيعون السلع بأسعار مخالفة  والتي تشمل الإغلاق بالشمع الأحمر, و فرض مبالغ مالية كبيرة ،رغم ذلك  ما زالت أسعار السلع تشهد ارتفاعات كبيرة.

    وهي حالة يرى فيها البعض أنها دليل على أن الارتفاع لا علاقة له بالزيادة الأخيرة للرواتب والأجور، خاصة أنها حالة ليست طارئة، وتزايدت مؤخرا مع التدهور المتسارع في سعر صرف الليرة السورية.

    يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي عامر شهدا لـروسيا اليوم إن "زيادة الأجور لا علاقة لها بارتفاعات الأسعار، ويضيف أن وزارة التجارة الداخلية في النظام تحاسب التجار على سعر الدولار كما حدده المركزي علما أن المركزي لا يمول إجازات الاستيراد، فهناك ما نسبته 95% من قيمة الإجازة لا يمولها المركزي، وبالتالي سيلجأ التاجر إلى شراء الدولار من السوق السوداء، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعر صرفه".

    ويتساءل: "كيف يمكن للتجارة الداخلية أن تحاسب في السوق على سعر المركزي، والأخير لا يمول كامل إجازة الاستيراد وفقا للسعر الرسمي؟"

    وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا طالبت مديرياتها بتشديد الرقابة على الأسواق، ودعتها إلى "إغلاق الفعاليات التجارية المخالفة بشكل فوري"، وأغلقت بالفعل عددا منها، وفي إجراء جديد بدأت نشر صور المحلات المخالفة أو التي أغلقتها.

    وتشهد الأسواق المحلية انخفاضا متتاليا في أسعار صرف الليرة، وقد تجاوز اليوم حاجز 760 ليرة للدولار.

    الشمع الاحمر سوريا اسعار مرتفعة