الإثنين 30 أيلول 2019 | 10:43 صباحاً بتوقيت دمشق
  • قياديون في حوران يغادرونها خوفا من الملاحقات الأمنية

    قياديون

    قاسيون
    سجلت محافظة درعا، مغادرة عدد من القياديين السابقين في المعارضة السورية إلى تركيا ولبنان والإمارات، وذلك خلال الأشهر الماضية.

    ونقلت "عنب بلدي " عن مراسلها في درعا، الأحد 29 من أيلول، أن ثلاثة قياديين في صفوف المعارضة في درعا سافروا إلى الإمارات وتركيا ولبنان خلال الأشهر الماضية، وذلك لأسباب مختلفة، تنوعت بين العلاج والهرب من الحالة الأمنية في المحافظة.

    ونقل المراسل عن مصادر قيادية سابقة في المعارضة في درعا، أن القادة الذين غادروا سوريا هم، القيادي السابق في جيش “المعتز بالله” أبو حمزة طربش، وغادر إلى الإمارات، والقيادي السابق أبو عبد الله البردان، وغادر إلى تركيا، والقيادي مفلح كناني، غادر إلى لبنان.

    وأوضحت المصادر أن أحد هدف مغادرة القياديين الثلاثة كان بسبب الحالة الأمنية المتردية في المنطقة والمتمثلة بزيادة حالات الاغتيال التي تطال القياديين السابقين في المعارضة، إلى جانب المخاوف من اعتقالهم في حال عادت القبضة الأمنية للنظام في درعا، بحسب تعبيرهم.

    طرق السفر جرت بجواز سفر رسمي لاثنين من القياديين، بينما غادر القيادي الآخر عن طرق التهريب إلى لبنان، وتمت تلك المغادرات في الأشهر الماضية، وسط توقعات بسفر آخرين من صفوف الفصائل وموظفي المنظمات التابعة للمعارضة السابقة في المنطقة، وفق المصادر.

    وتشهد محافظة درعا عمليات اغتيالات متزايدة وتطال عناصر وقياديو المعارضة السابقين في المنقطة من قبل مجهولين، وسط اتهامات للنظام السوري بالوقوف وراء تلك الحوادث.

    وبعد مرور عام على اتفاق التسوية الخاص بدرعا، فإن النظام السوري يعمل على زيادة قبضته الأمنية على السكان وتهديد من دخلوا باتفاق التسوية “المصالحات” من عناصر المعارضة المسلحين والموظفين والناشطين على حدء سواء.

    وسبق أن غادر قائد “غرفة عمليات البنيان المرصوص” في درعا سابقًا، جهاد المسالمة، إلى الإمارات بظروف “غامضة”، مطلع العام الحالي، ضمن تفاهمات مع روسيا، والتي ضمنت له ذلك شرط إنجاز عدة أمور خاصة باتفاق التسوية، بحسب مصدر مطلع تحدث لعنب بلدي في ذلك الوقت.

    وتمكنت قوات الأسد والحليف الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية.

    وكان النظام السوري فرض على الراغبين بتسوية أوضاعهم في محافظة درعا وثيقة تعهد من 11 بندًا، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلها.

    وعقب ذلك شهدت مناطق في المحافظة حالات اعتقالات متكررة، ما يعد خرقًا لبنود التسوية المتفق عليها.

    درعاالمعارضة السوريةالمسلحينالبنيان المرصوصتركيالبنانروسياتعزيزات عسكرية