الجمعة 27 أيلول 2019 | 4:9 مساءً بتوقيت دمشق
  • تقرير .. الدول الضامنة ترحب باللجنة الدستورية وجنيف تتحضر للاستقبال

    تقرير

    قاسيون ـ محمد العويد

    قال بيان موقع وزارة الخارجية الروسية: أن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا كضامنين لعملية أستانا عقدوا اجتماعاً ثلاثياً، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، رحبوا خلاله باستكمال عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور".

    وأعرب الوزراء في بيانهم المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسي :" عن تصميمهم على دعم عمل اللجنة عبر التفاعل المتواصل مع الأطراف السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، واتفقوا على المساعدة لعقد الجلسة الأولى للجنة في جنيف".

    وشدد الوزراء على:" أن هذه الخطوة الحاسمة ستمهد الطريق من أجل عملية سياسية قابلة للتطبيق يقودها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة بالتوازي مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في «سوتشي»، وقرار مجلس الأمن 2254

    وفيما لا تزال أنباء تشكيل "اللجنة الدستورية" تحتل صــدارة ردود الأفعال الدولية، نقلت صحيفة " الوطن" المقربة من النظام السوري عن مصادر لم تسمها:" أن المدينة السويسرية تتحضر لاستقبال أعضاء «اللجنة الدستورية»، في موعد مبدئي تم تحديده في الثلاثين من شهر تشرين الأول القادم وهو ما أكدته تصريحات اعلامية نقلت عن وزير خارجية النظام وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

    وبحسب مصادر " الوطن": إن الدولة السويسرية ستستضيف الأعضاء البالغ عددهم ١٥٠ عضواً، على أن يتم توزيعهم على ثلاثة فنادق مختلفة، كل وفد في فندق مستقل، وبالنسبة للاجتماع الأول، فقد وقع الاختيار على مقر الأمم المتحدة في جنيف لرمزية رعاية الأمم المتحدة لأعمال هذه اللجنة، ومن المرجح أن تستمر الجولة الأولى مدة يومين أو ثلاثة لا أكثر".

    وأضافت ذات المصادر:" إن المبعوث الأممي غير بيدرسون سيعلن  لاحقاً عن تفاصيل الجولات التالية بعد زيارة إلى دمشق مطلع الشهر القادم، وتفيد الترجيحات في جنيف بأن تدعى فقط اللجان المصغرة التي تضم ١٥ عضواً من كل وفد، في جولات تستمر أسبوعا واحدا بوتيرة يتم تحديدها لاحقاً وفقاً للتطورات".

    وكان  وزراء خارجية المجموعة المصغّرة،أنهوا  اجتماعهم الذي عقد أمس الخميس في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامّة للأمم المتحدة، بعد مناقشة الأوضاع في سوريا إنسانياً وسياسياً،  مؤكدين على :"ضرورة تفعيل الحل السياسي، ومشدّدين على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون إلّا سياسيّاً متماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأنّ اللجنة الدستورية التي جرى التوافق عليها مؤخّراً، مرحّب بها ".

    شدّد وزراء خارجية المجموعة المصغّرة :"على رفضهم كلّ محاولات التغيير الديموغرافي المتعمّد، داعين النظام في الوقت ذاته إلى وقف الإجراءات التي تردع اللاجئين وتمنعهم من العودة ودعمهم للجهد الرامي إلى الإفراج الجماعي عن المعتقلين السوريين، وخطوات تهيئة بيئة آمنة ومحايدة تفسح المجال لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة".

    وتضم اللجنة المصغرة وزراء خارجية كلا من  مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

    وفي ذات السياق ، ذكرت وكالات إعلامية ، أن مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسية الخارجية –فيدريكا موغيريني  :"حذرت من انهيار اتفاق تشكيل «اللجنة الدستورية»، ما لم يشعر السوريون بما سمته «عودة المسار السياسي لملكيتهم".

    وقالت المفوضة الأوروبية:" إن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم لجميع السوريين في بلدهم".، مؤكدة تأييد الاتحاد الأوروبي لـ«الحل السياسي»، موضحة أن ذلك «لا ينبع من تجاهل الوقائع على الأرض، بل نتيجة رؤيتها بوضوح، فسورية ما زالت في حالة حرب وهناك ملايين المشردين خارج البلاد وداخلها".

    .

    اللجنة الدستورية جنيفالنظام السوري المعارضة السوريةالحل السياسي الاتحاد الأوروبي