loader
السبت 6 نيسان 2019 | 4:58 مساءً بتوقيت دمشق
  • الأمم المتحدة تعتزم نقل ملفها الإنساني إلى دمشق.. والمعارضة السورية تنفي

    الأمم

    أثار خبر اعتزام الأمم المتحدة نقل ملفها الإنساني إلى دمشق جدلاً واسعاً في الأوساط السورية. ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر إعلامية عدة الخبر، نفت مصادر من المعارضة السورية لوكالة قاسيون وجود أي قرار رسمي حول الموضوع حتى الآن.

    وأكدت وسائل إعلام سورية عدة، نقلاً عن مصادر خاصة، أن الأمم المتحدة بصدد نقل مكتبها الإقليمي لتنسيق الملف الإنساني السوري، من العاصمة الأردنية عمان، إلى العاصمة السورية دمشق.

    وذكر موقع "جيرون" أن  إغلاق مكتب عمان الخاص بسورية سيتم بذريعة "تخفيف المصاريف". وأنه يتم الآن إجراء توسيع للمكتب في سوريا استعدادًا للمرحلة القادمة.

    لكن "يحيى العريضي" المتحدث الإعلامي باسم هيئة التفاوض السورية، قال في تصريح لوكالة قاسيون، إن "الأمم المتحدة لم تبلغنا أي قرار بهذا الشأن. والأمر ليس رسميا بعد".

    وأضاف العريضي: "في حال حدوث الأمر سيكون له تبعات سياسية وانسانية. سياسيا: هذه نقطة سيعتبرها النظام في صالحه وتحركا من الامم المتحدة باتجاه الانفتاح عليه".

    وانسانياً: سيتحكم النظام في حاجات السوريين وقوتهم ومتطلباتهم، لأن مواد الإغاثة التابعة للامم المتحدة ستقع في أيدي الشبيحة و أفراد حزب الله في سوريا، وفقاً للعريضي.

    مخاطر كثيرة

    وتثير هذه الخطوة تخوفات من ممارسة النظام مزيدًا من المضايقات على عمل الأمم المتحدة، وخاصة أن النظام وافق على 35 طلب تدخل إنساني، من أصل 1000 طلب قدّمها مكتب الأمم المتحدة في دمشق خلال عام 2018. كما أنه لاحق عشرات المدنيين المستفيدين من مساعدات المنظمة الدولية، في الجنوب السوري ومحيط دمشق.

    كما تتمثل خطورة نقل إدارة الملف الإنساني إلى دمشق، بإمكانية حصول النظام بسهولة على بيانات المنظمات السورية العاملة في الشمال السوري، باعتبار أن مكتب "أوتشا" في غازي عنتاب التركية سيكون تابعًا لمكتب الأمم المتحدة في دمشق.

    المكتب المذكور رفض التعليق على هذه الأخبار، باعتبارها "ما زالت في إطار التشاور الداخلي في مكاتب الأمم المتحدة، وهي مجرد إجراء تقني، لا يؤثر في الملف الإنساني السوري"، وفقاً لما ذكره موقع جيرون.

    وقد يفرض هذا الإجراء -إذا تمّ- على جميع المنظمات العاملة في الشمال السوري، فتح مكاتب في دمشق، أو إجبارها على التنسيق مع مؤسسات النظام، وهو ما يهدد حياة العاملين في المنظمات، ويؤثر في سير عملهم في الشمال السوري.

    "يحيى العريضي" أكد لوكالة قاسيون أن المعارضة تتابع هذا الموضوع  بقلق. وقال: "سندقق في الأمر ونبين للأمم المتحدة مخاطر هذه الخطوة".

    سياسةالأمم المتحدةسورياعنتاب