الجمعة 12 تشرين الأول 2018 | 11:12 صباحاً بتوقيت دمشق
  • ما هو «قانون البحار» الذي عدّل عليه النظام السوري؟

    ما
    صورة تعبيرية

    وكالات (قاسيون) - أفادت صحيفة «الثورة» التابعة للنظام السوري أن مجلس الشعب، وافق على إقرار قانون ينص على تعديل قانون البحار رقم 28 لعام 2003.

    وأوضح وزير الدولة، رافع أبو سعد، وهو رئيس لجنة قانون البحار، أن «مشروع القانون يواكب متطلبات العمل، ويؤكد على مساحة الحقوق البحرية لسوريا في حدها الأقصى، مبينًا أن اللجنة الوطنية لقانون البحار درست القانون، ورأت ضرورة إعادة تدقيق بعض مواده بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي».

    وشملت التعديلات أنه «على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الأخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث».

    وأوضح أن «المادة 9 من مشروع القانون تقول إن الجمهورية العربية السورية تمارس على جرفها القاري حقوقًا سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية».

    كذلك «تنص المادة 10 على أنه «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 10سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون».

     

     

    سورياالنظام السوريمجلس الشعبقانون البحار