شهدت مدينة قدسيا بريف دمشق، يوم الإثنين 26 مايو 2025، مظاهرة شعبية نظمها أهالي مساكن "العرين"، المعروفة سابقاً بـ"مساكن الحرس الجمهوري"، احتجاجاً على بلاغ صادر عن لجنة الإسكان العامة التابعة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، يطالب بإخلاء العقارات خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام. واعتبر الأهالي القرار "جائراً"، معبرين عن رفضهم المغادرة بسبب عدم وجود بدائل سكنية، خاصة مع المشقة التي واجهت العائلات المهجّرة من الشمال السوري لنقل أثاثها والاستقرار في المنطقة.

وأفاد بلاغ اللجنة، الصادر في 25 مايو 2025، بأن عدم الالتزام بمهلة الإخلاء يُعد "مخالفة صريحة" تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك الإخلاء الجبري وتحميل السكان التبعات القانونية. وأشار مصدر من قاطني المساكن، وهو موظف حكومي تحدث لموقع "تلفزيون سوريا"، إلى أن لجنة الإسكان أجرت استبياناً قبل أيام من القرار، شمل أسئلة حول أرقام الشقق، جهة العمل، والرقم الذاتي للمقيمين، مما أثار مخاوف الأهالي من نوايا الإخلاء.

وأوضح المصدر أن السكان، الذين يشملون عسكريين تابعين لوزارة الدفاع، موظفين حكوميين، وعائلات مهجّرة من الشمال السوري، رفضوا القرار بسبب غياب خيارات سكنية بديلة. وأضاف أن دخول هذه العائلات إلى المساكن بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 تم بموافقة المسؤولين في ناحية قدسيا، بناءً على الرقم الذاتي للعسكريين. ومع ذلك، أغلق المسؤولون عن ملف السكن مكاتبهم بعد صدور البلاغ، مما دفع الأهالي للتظاهر احتجاجاً على القرار.