قاسيون_متابعات

أصدرت المديرية العامة للجمارك في نظام الأسد قرارات بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 35 مسؤولاً ، بينهم قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في دير الزور "فراس الجهام" ورئيس نادي الفتوة النيابي "مدلول العزيز"

وجاء قرار الحجز التحفظي ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المفروضة في القضية رقم 83/2023 بمفرزة دير الزور الخامسة ، بالمخالفة لتهريب استيراد البضائع "نوعها غير محدد" الذي قدرت قيمتها بـ 16 ملياراً و 664 مليوناً و 491 ألفاً و 750 ليرة سورية ، ورسومها التي تعادل نحو مليار ونصف المليار ليرة سورية ، وغراماتها التي تتجاوز 99 مليار ونصف المليار ، وعُمم القرار في 29 مايو.

ومن أبرز الشخصيات التي تأثرت بقرار الحجز الاحتياطي "فراس ذياب الجهام" الرئيس الفخري للنادي الرياضي في دير الزور الذي فاز مؤخرًا ببطولة الدوري السوري.

ولم يشر بيان الحجز التحفظي إلى ضبط أموال الزوجات ، حيث لم يذكر اسم زوجة "الجهام" التي كانت في طليعة مواقع التواصل ، حيث ضربت رجلاً مسناً بسيارتها وسط تهديدات بأن مرافقتها "ستربط الرجل المسن بسيارتها لجره في الشارع".

وكان الجهام قد سبب حالة توتر بعد ضبط عنصر أرسله لأداء امتحان الثانوية العامة نيابة عنه ، وكان قد حصل سابقًا على شهادة التعليم الأساسي عن طريق الاحتيال أثناء حصار مدينة دير الزور من قبل تنظيم الدولة ، وهو معروف بكونه قياديًا بارزًا في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور شرقي سوريا ، بحسب شبكة الشام.

في حين ذكر بيان الحجز الاحتياطي بتهمة التهريب 35 مسؤولاً في النظام وشخصية مؤثرة ومنهم "غنام الحسين – حامد المشهد – ثابت الدهام – باسل السلوم – أحمد العكلة – جديع الصالح – مبارك العبدالله – حسن الغضبان”، وآخرون.

يُشار إلى أن نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز التحفظي على أموال رجال الأعمال السوريين ، ومنهم رجل الأعمال رامي مخلوف وأيمن جابر ، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "أنهم استوردوا بضائع مهربة نجت من الحجز" ، الأمر الذي أثار جدلاً حول القرار ، وصرح "رامي" حينها أنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه ، قبل الصراع بين مخلوف و الأسد إلى العلن.