منسقو الاستجابة يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق حول مجزرة عفرين

قاسيون_متابعات

أصدر فريق منسقو الاستجابة في سوريا، بياناً طالب فيه الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول مجزرة عفرين التي قتل فيها 19 شخصا.

وقال الفريق في بيانه إن أعضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، مطالبون بالوقوف أمام مسؤولياتهم، والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت والبنى التحتية، والتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيين.

داعياً الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعاجلة في الاستهداف الأخير، إضافة إلى الاستهدافات السابقة من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي على كافة مناطق شمال غرب سوريا، كون أن جميع اللجان المشكلة سابقاً لم تحقق الهدف المرجو منها ولم تحدد مسؤولية الأطراف المعنية بدقة عن تلك الاستهدافات.

وأشار الفريق إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي هو دعوة مفتوحة لكافة الأطراف للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي، والتصرف فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

يذكر أن 19 شخصا بينهم كوادر طبية، ومتطوعين في الدفاع المدني، قتلوا أمس السبت، إثر قصف مدفعي طال مشفى الشفاء بمدينة عفرين، وسط اتهامات لقوات سوريا الديمقراطية بالمسؤولية عن القصف.

==============

مصدر كردي: "ب ي د" افتعل أزمة كبيرة على المحروقات وضاعف الأسعار لمعاقبة السكان المحتجين

قال مصدر كردي سوري مطلع، اليوم الجمعة، إن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" تواصل تزويد مناطق سيطرة النظام والفصائل الموالية لتركيا بالنفط الخام المستخرج من مناطق سيطرتها، في وقت تعيش مناطق سيطرتها أزمة خانقة.

وأوضح المصدر لموقع باسنيوز أنه "بعد تراجع الإدارة الذاتية عن رفع أسعار المحروقات تحت وطأة الاحتجاجات مؤخراً، تعمقت أزمة المحروقات في مناطق سيطرتها بشكل كبير، وباتت الأسعار عشرة أضعاف بالرغم من استياء سكان المنطقة".

ولفت الموقع إلى أن المصدر وهو مقرب من الإدارة الذاتية، أكد أن إدارة "ب ي د" وبتوجيه من قادته، افتعل هذه الأزمة انتقاما من التظاهرات التي اجتاحت مناطق شمال وشرق سوريا وطالبت بإلغاء رفع أسعار المحروقات.

واعتبر أن "الإدارة الذاتية" افتعلت هذه الأزمة لبيع المحروقات عن طريق السماسرة بأسعار تعادل ما جاء في قرارها الملغى في مناطق سيطرتها، وقال إن بعض المسؤولين في الإدارة يرددون بشكل علني "سوف نرى من يهزم الآخر نحن أم الشعب، في إشارة إلى الذين رفضوا رفع أسعار المحروقات في التظاهرات، بحسب المصدر.

وكشف المسؤول أن "الأرباح التي تجنيها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي من بيع النفط الخام، بعضها يذهب للإدارة الذاتية، والقسم الأكبر يرسل إلى قيادة حزب العمال الكردستاني في قنديل".