القنصلية الإيرانية والسيطرة الاقتصادية على مدينة حلب

قاسيون ـ خاص

لا يمكن التعامل مع خبر افتتاح إيران قنصلية لها في مدينة حلب على أنه خبر عادي ، لأن هذه الخطوة كان النظام الإيراني قد خطط لها منذ ثلاث سنوات على الأقل ، وبعد أن سيطرت ميليشياته على المدينة وأصبحت هي الحاكم الفعلي لها .

ولا بد أن نستذكر في هذا المجال الوفد الاقتصادي الإيراني الكبير الذي زار حلب في العام 2018 ، ومكث فيها أكثر من شهر ، اطلع فيها على جميع الفرص الاستثمارية في المدينة ، والتي دشنها بافتتاح معمل كبير للورق في العام 2020 ، وهو ذاته المعمل الذي تم تهريب الحبوب المخدرة داخل إحدى شحناته التي كانت متوجهة إلى أوروبا ، وعلى إثر ذلك تم إقفال المعمل بشكل مؤقت ، ثم أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة الحلبي ، فارس الشهابي قبل أيام عودة المعمل للعمل مجددا ، بعد أن انتهت الزوبعة حوله .

وسبق خطوة افتتاح القنصلية الإيرانية في حلب ، إنشاء مكتب اقتصادي مشترك مع غرفتي صناعة وتجارة حلب ، لدراسة المشاريع والاقتراحات التي تسهم في تمكين التبادل الصناعي ، واتخاذ خطوات لتخفيض أسعار الجمارك للبضائع بين البلدين .

كما تم الاتفاق على تكثيف الزيارات بين الوفود الاقتصادية الحلبية والإيرانية للاطلاع على واقع الصناعات وتبادل الأفكار بشكل اوسع لتكوين بنية اقتصادية قوية وعلاقات شراكة أوسع بين صناعي البلدية .

وتعتبر حلب محطة مهمة ، تسعى إيران لفرض نفوذها الاجتماعي والاقتصادي في المدينة ، بالإضافة إلى النفوذ العسكري ، الذي يعتبر التواجد الأمثل بالنسبة لها ، تعبيرا عن الرغبة الإسرائيلية بالابتعاد عن حدودها .

ومنذ أكثر من عام ، ويتحدث ناشطون ، عن أنشطة إيرانية في مدينة حلب ، تهدف لنشر المذهب الشيعي ، بينما لم يلق هذا التواجد رفضا واستنكارا شعبيا ، مثلما هو الحال مع التواجد الإيراني في مدينة دمشق .