شكوى جنائية في السويد ضد بشار الأسد وشقيقه ووزير دفاعه ومسؤولين آخرين

قاسيون – رصد أعلنت أربع منظمات غير حكومية، الاثنين، أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد نفسه، بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية عامي 2013 و2017.والشكوى المقدمة من منظمات المجتمع المدني "المدافعون عن الحقوق المدنية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 والغوطتين الغربية والشرقية عام 2013. وتتضمن الشكوى "شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة" بالإضافة إلى "مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو" و"تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية". وقالت عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية" لوكالة فرانس برس: "في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية إلى العدالة". وأضافت "ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق (...) وإصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال".وأشارت سماني إلى أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الأوروبية. ووفقا لملخص الشكوى الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فقد تمت تسمية أكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبه بهم في ارتكاب الهجمات وبينهم الأسد.وتم ربط وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، بالهجوم على خان شيخون وماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بالهجوم على الغوطة. كما تم إدراج أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام والجيش السوري يعتقد بأنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات.فرانس برس