قدما الدعم لداعش من سوريا وتركيا.. أمريكا تدرج شخصين على لائحة العقوبات

قاسيون - متابعات

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، مديري مؤسستين ماليتين في سوريا وتركيا، على لائحة العقوبات، بسبب "تقديمهما الدعم المالي والتقني" لتنظيم داعش.

وجاء في بيان للوزارة، الثلاثاء 28 من تموز، أن الشخصين المشمولين في العقوبات، هما فاروق حمود، وعدنان محمد أمين الراوي، بسبب تقديمهما تسهيلات مالية ولوجستية لعناصر تنظيم "داعش".

وأوضح البيان أن فاروق حمود يدير فرعاً لشركة “تواصل” لتحويل الأموال في سوريا والتي خدمت أعضاء داعش وحولت دفعات للتنظيم من خارج سوريا. وقد أدرجت الولايات المتحدة حمود على لوائح الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل بسبب مساعدته في توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات لتنظيم داعش أو دعما له أو رعايته لذلك أو توفيره.

أما عدنان محمد أمين الراوي، فقد عمل كداعم لداعش في تركيا. وأدرجت الولايات المتحدة الراوي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل بسبب عمله لصالح تنظيم داعش أو بالنيابة عنه. وقد تم إدراج أعضاء عدة من عائلة الراوي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 منذ العام 2016 بسبب تسهيلهم لعمليات داعش المالية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة اعتمدتها منذ عام 2016 عندما صنفت مسؤول المالية في التنظيم، فواز محمد جبير الراوي، على لائحة العقوبات، وأنها واصلت استهداف أعضاء شبكته الآخرين والكيانات المرتبطة بهم، بسبب توفير الدعم المالي واللوجستي الحاسم للتنظيم. 

ووفقًا لهذا القرار، سيتم حظر جميع ممتلكات أو مصالح حمود والراوي داخل الولايات المتحدة، وتلك التي بحوزة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

وأكدت الوزارة أنه بموجب هذا القرار، "يجب حظر أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الشخصين المعنيين، داخل الولايات المتحدة أو بحوزة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".

وبالإضافة إلى ذلك، "قد يتعرض من يجرون معاملات معينة مع الشخصين المذكورين لعقوبات". وأي مؤسسة مالية أجنبية "قامت عن عمد أو سهلت أي معاملة نيابة عن الشخصين المدرجين اليوم"، قد تخضع لعقوبات أميركية.