loader

خسائر مرعبة للاقتصاد السوري خلال 9 سنوات

 قاسيون - متابعات 

بلغت خسائر الاقتصاد السوري, خلال السنوات التسع الماضية من عمر الثورة السورية, نحو 530 مليار  دولار أمريكي .

وأشارت دراسة نشرها "المركز السوري لبحوث السياسات" إلى أن سوريا تعرضت خلال السنوات التسع الماضية, إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسبة الفقر بين السكان .

ولفتت  الدراسة التي أعدّها مجموعة من الباحثين السوريين إلى أن أضرار البنية التحتية في سوريا قدرت بنسبة 40%، ما تسبّب في خسارة حوالي 65 ملياراً، فيما بلغ معدل الفقر 86% بين السوريين البالغ عددُهم حوالي 22 مليوناً، بحسب الدراسة ووفقاً لـ "صحيفة الشرق الأوسط"

وقالت  الدراسة  إن الدين العام للبلاد ارتفع  لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وان  العملة المحلية (الليرة السورية) فقدت نحو 97% من قيمتها، إضافة إلى وصول  معدلات البطالة في البلاد إلى نسبة 42%.

وقدّرت الدراسة أعداد النازحين واللاجئين بـ 13 مليوناً، إلى جانب فقدان ما يقارب مليونين ونصف مليون طفلٍ فرصتهم في التعليم، وتابعت الدراسة بأن 690 ألف شخصٍ فقدوا حياتهم لأسباب مرتبطة بالحرب، بينهم 570 ألفاً قُتلوا بشكلٍ مباشر نتيجة النزاع.

وأشارت الدراسة إلى  أن الحرب  في البلاد أدّت  إلى ظهور اقتصادات  مختلفة, ومجزأة داخل الدولة المتشظية، مضيفةً أنّ "أنظمة الحوافز في الاقتصادات  الجديدة أظهرت أنّ واحدة من المصالح المشتركة القليلة بين القوى المتنافسة على السيطرة كانت إساءة استخدام الموارد الاقتصادية لمصلحة نخبة النزاع على حساب الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية"

وبينت الدراسة  أنّ المقومات الاقتصادية للبلاد تحوّلت إلى مصادر لاستدامة العنف، وذلك من خلال تدمير جزء كبير من رأس المال أو إعادة تخصيصه لأنشطة مرتبطة بالنزاع.

وخسر الكثير من العمال وظائفهم وفق التقرير، وسخّرَ جزءاً كبيراً من فرص العمل المتبقية في خدمة النزاع، كما غيّرت المؤسسات الاقتصادية سياساتها وقواعدها لدعم قوى النزاع، وبحسب الدراسة  ارتفع معدل البطالة من 14.9% في عام 2011 إلى 51.8% في عام 2016، قبل أنْ ينخفض تدريجياً إلى 42.3% في عام 2019.

وفقد سوقُ العمل 3.7 ملايين فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 أشخاص لكلِّ مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 أشخاص في عام 2019، وفق التقرير ذاته.

وأكدت  الدراسة أنّ النظام العالمي فشل في حماية المدنيين في سوريا، وتفعيل القانون الدولي للحدٍ من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وانهيار اقتصاد البلاد على كافة المستويات.