loader

من أين أمنت حكومة النظام الاموال لزيادة الرواتب.. ؟

في كثير من المرات كانت حكومة النظام  تعد دراسات لزيادة الرواتب وكان دوما هناك مجموعة من الخيارات، لكن الخيار الأفضل كان ألا تنعكس زيادة الرواتب على زيادة في الأسعار.

هذه المرة تتحدث  الحكومة العتيدة على أنها أمنت زيادة الرواتب من فوائض الموازنة و مثل هذا الأمر يتم من عدة أبواب.

أول باب أن تخفض نفقاتها أي أن تتقشف و لا شك أننا لمسنا تقشفا حكوميا لكن هذا التقشف رغم أهميته لا يؤمن الكثير من الفائض .

الباب الثاني عدم المضي بإنشاء مشاريع استثمارية جديدة و هذا ما أعلنته الحكومة على مدار عاميين من خلال توجيهات محددة للوزارات بأن لا داعي للإنفاق على مشاريع جديدة .

الباب الثالث و هو الأهم خفض الدعم المقدم للمواطن و من الواضح لكل متابع أن الحكومة خفضت الدعم على المحروقات و هنا بيت القصيد و مثل هذا التخفيض له نتائج مهمة منها الدفع باتجاه ضبط الاستهلاك و التهريب و بالتالي ضبط الاستيراد.

باب زيادة الإيرادات لا زال موضع اهتمام لكن لا تشكل هذه الزيادات من قطاعات جديدة . بالمحصلة هذه الزيادة لا ينبغي لها أن ترفع الأسعار لأن تمويلها ليس من زيادة على أسعار المحروقات أو زيادة ضرائب جديدة.

وبالنسبة لعامل سعر الدولار هو عامل سابق للزيادة و مستمر و بالتالي تأثيره في هذه الحالة يشبه تأثيره ما قبلها، وحتى لا تذهب الزيادة في أهواء السوق و التجار يلزم خطونين حازمتين : الأولى تشدد من التموين في الأسواق و عقد اجتماع يمثل اتفاق شرف يلتزم به التجار بالمساهمة في الحفاظ على الأسعار .