رجل أعمال صاعد يقدم 17 مقترحا للنهوض بالاقتصاد السوري

فيصل العطري ، رجل أعمال ظهر مؤخرا على الساحة ، وكل المعلومات حوله أنه كان يقيم في الصين وأنه مدير عام شركة "كيو لينكر للحلول الذكية" ، وهي شركة لا أحد يعلم على وجه الخصوص مجال عملها .. لكن الرجل ينشط بالكتابة على صفحته الشخصية على الفيس بوك ، وينظر لواقع ومستقبل الاقتصاد السوري ، والتي كان آخرها تقديم اقتراحات من 17 بندا ، اعتبر أنها وصفة سحرية لاستعادة الاقتصاد السوري لحيويته . لذلك يقول :  لبناء اقتصاد قوي نحن بحاجة لـ:

1-    للشفافية وإن لم يكن فلأكاذيب بعيدة المدى على أن تظهر بودرها الايجابية فوراً.

2- إعطاء تطمينات لرجال الأعمال والصناعيين والمزراعين .

3-    تفعيل القضاء وبشكل نزيه خاصة فيما يخص القضايا المالية والاستثمارية "ضرورة تحويل توقيع الشيك دون وجود مؤونة كافية بتاريخ التوقيع لجناية تستوجب تدخل الحق العام وإمهال من وقع شيكاً دون وجود مؤونة كافية بتاريخ الصرف مهلة سداد قصيرة وتخييره بين الدفع أو مواجهة أحكاماً بالسجن لمدد طويلة، كما يجب أن يتمكن حامل السندات المستحقة من تحصيل سنداته حتى لو أدى هذا لحبس المدين".

4-    تنقية الجسم الاقتصادي والاستثماري من الفاسدين وإزالة كافة العقبات من وجهة أي نشاط استثماري (زراعي/صناعي/سياحي/تجاري/تصدير...).

5-    المشاركة بمعارض وأنشطة اقتصادية في الخارج من خلال تشجيع اقامة معارض المنتجات السورية خارج سورية و مشاركة الهيئات الحكومية بمساحات كبيرة بالمعارض الدولية وبيع مساحات بهذه المشاركات للفعاليات الاقتصادية بأسعار مقبولة.

6-    تخفيض الرسوم الجمركية على كافة المواد الأولية والألات الصناعية والزراعية والبذار والسماح باستيرادها لأي طرف بشرط تدقيقها وأن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة في سورية.

7-    تخفيض الضرائب والرسوم على الصناعة والزراعة والتصدير.

 

8-    التدقيق بالتكاليف الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين "من غير المعقول أن نجد شخصاً كان أقل من عادي وتحول لحوت اقتصادي وتكليفه الضريبي هزيل لا يعبر عن 1 بالالف من التكليف الذي يجب أن يكون عليه".

9-    السماح باستقدام وكلاء لشركات فيتش عالمية لتسمح لمستوردي البضائع السورية بالتحقق من مطابقة المواصفات المتفق عليها.

10-    تشجيع شركات التصدير والشحن من سورية ودراسة مشاكلهم ومساعدتهم على حلها.

11-    منح المؤسسات والبنوك (مؤسسة التأمين والمصارف الحكومية) حرية تحريك واستثمار رؤوس أموالها بشكل أكثر فاعلية بحيث تتحول هذه الأموال من عبئ على الدولة لمصدر دخل.

12-    تقييد عمل الجمارك بالحدود وضمن النطاق الجمركي ومشاركة المسؤولية بين ضابط الجمارك الذي وقع الكشف والمخلص الجمركي والمستورد في حال وجود مخالفة.

13-    تعديل قوانين غرف التجارة والصناعة وتحديد حد أدنى لرأسمال الشركات الأجنبية والمشتركة بحيث يكون رأسمالها بالعملة الصعبة و وارد من خارج سورية وأن يستبقى جزء مناسب منه في البنوك السورية.

14-    مكافحة الترهل الإداري وإخضاع الموظفين الراغبين بالاستمرار لدورات إعادة تأهيل وإحالة من يفشل لتقاعد مبكر مع تعويض مناسب.

15-    زيادة الرواتب بشكل تدريجي ومتسارع حسب التسلسل التالي: (التعليم، الجيش، القضاء، الشرطة... باقي قطاعات الدولة على أن تشمل المتقاعدين).

16-    طرح مقاسم للبناء بكافة المحافظات السورية وتسهيل عمل شركات الإعمار الخاصة (يمكن أن يتم طرح هذه المقاسم بالعملة الصعبة على أن تكون واردة من خارج سورية "دولار تصدير").

17-    الضرب بيد من حديد على كل مستثمر أو متنفذ يعيق أو يعرقل أحد المشاريع الاستثمارية لأهدافه الخاصة.