السويد تقرّ قانون المناطق الآمنة بوجه طالبي اللجوء

قاسيون

أصدرت الهجرة السويدية تقرير جديد ، يرصد سياسية الهجرة المتبعة مع طلبات اللجوء للاجئين السوريين ، وصدر التقرير بتوقعات وتوجيهات جديدة تؤكد أن سياسة الهجرة واللجوء المفتوحة لطالبي اللجوء السوريين في السويد سوف تنتهي قريبا ، وسوف يتم دراسة طلبات لجوء السوريين وفقا للقضية الخاصة لكل طالب لجوء سوري ، حيث سيتم اعتبار أن سوريا بلد أمن في اغلب أراضيه ومدنه ، وهذا يعني أن الكثير من اللاجئين السوريين سوف يحصلون على قرارات رفض وترحيل في حالة اعتمدوا في طلبات لجوءهم على الأوضاع في سوريا ، ولم يكن لهم قضية لجوء راسخة شخصية يقتنع بها محقق الهجرة وفقا لقوانين اللجوء العامة.

وأضاف تقرير الهجرة السويدية ،من المتوقع أن تقوم الهجرة السويدية حالياً أو خلال الشهور المقبلة في عام 2019 ، بمراجعة الوضع الأمني في سوريا، وإعلان توجيهات جديدة تعتبر اغلب الأراضي السورية أصبحت أمنه أو لا صراع حاد فيها ! ، وهذا ما تؤكده تقارير عديدة أشارت إلى استقرار الحياة اليومية في الكثير من المدن السويدية خلال عام 2019 وفقا للتلفزيون السويدي.

وأضاف التقرير أن نمط القتال الحاد على جميع ألأراضي السورية انتهى ، وان اغلب المدن السورية لا يدور فيه أي نوع من القتال ، وان التنظيمات الإرهابية انتهت بنسبة 95 بالمائة ، كما أن نسبة القتل والموت بين المدنيين والعسكريين في سوريا تراجعت بنسبة 91 بالمائة ،وان اغلب عمليات القتال والصراعات تتركز في مناطق وجيوب محدودة في الشمال السوري.

ونقلت صفحات التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ما قالت ان مصلحة الهجرة السويدية أصدرت قراراً يقضي بترحيل أحد طالبي اللجوء ممن يحملون الجنسية السورية الى بلده الأم بعد أن تم إقرار التقييم الأمني الأخير والذي تبنته مصلحة الهجرة السويدية في شهر أغسطس/أب الماضي

ووفقاً للقرار الذي تسلمه صاحبه جاء فيه، أن السبب الرئيسي وراء ترحيله، أنه ينحدر من محافظة دمشق، التي تعتبرها مصلحة الهجرة آمنة، وأنه بإمكانه السفر الى سوريا دون تعرضه للخطر بسبب استقرار الأوضاع الأمنية فيها.

ووفقاً للمدير القانوني لمصلحة الهجرة فريديريك ببيير فأن السويد غيّرت من الموقف القانوني المتعلق بطالبي اللجوء من السوريين وهو الموقف الذي كان معتمداً منذ العام 2013 للأشخاص القادمين من طرطوس ودمشق والحسكة لأنها لا تصنّف مستوى العنف الموجود فيها على أنه خطير وعشوائي للغاية في المدن المذكورة،

أما في حلب وإدلب والرقة وحماه وحمص ودير الزور فقد اعتبرت المصلحة أن هناك مستوى من الصراع في هذه المناطق، مؤكداً أن مصلحة الهجرة بحاجة للنظر بعناية في المخاطر الفردية التي – وبحسب وصفه – لاتزال موجودة في سوريا